سخنی درباره میزان افزایش درآمد معلمان
در اجرای بند (6) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه های مندرج در ماده (3) این قانون، به شکل زیر می باشد:
1- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد(10%)، مربی معلم پانزده درصد(15%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد(12%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، دانشیار معلم ده درصد(10%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی و استاد معلم پنج درصد(5%) علاوه بر افزایش رتبه های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می شود.
2- پس از اعمال بند (1) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده های هریک از معلمان از هشتاد درصد(80%) مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره 1- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.
تبصره 2- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد.
تبصره 3- افرایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ 31/ 6/ 1400 در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (125.000.000.000.000) پرداخت می شود و از ابتدای سال 1401 منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.معلمان بر پنج رتبه زیر تقسیم‌بندی و بر اساس آن به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده می‌شود.
??آموزشیار معلم: 10 درصد افزایش حقوق
??مربی معلم: 25 درصد افزایش حقوق
??استادیار معلم: 37 درصد افزایش حقوق
??دانشجویار معلم: 47 درصد افزایش حقوق
??استاد معلم: 52 درصد افزایش حقوق
??پس از اعمال موارد فوق چنانچه حقوق و مزایای هر یک از معلمان از 80 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد ما به التفاوت تا سقف مذکور در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهداف کلان طرح رتبه بندی معلمان، می‌گوید: طی سال‌های 94 و 98 با مصوبه هیئت وزیران فوق العاده‌ای در احکام کارگزینی معلمان اعمال شد که به عنوان رتبه بندی معلمان تلقی شد.
وی افزود: بررسی‌ها نشان داد معلم‌ها و نمایندگان رضایتی از این طرح نداشتند و همواره طرح مورد ارزیابی قرار گرفت. لایحه 63 برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اجرای طرح رتبه بندی معلم‌ها بر اساس شایستگی‌های تحصیلی بود. این طرح با سه مفهوم درکنار هم یعنی سنجش صلاحیت‌ها، رتبه بندی مبتنی بر عملکرد و نظام پرداخت معنی پیدا می کند. یکی از پیش شرط اصلی اجرای این طرح، کنار هم قرار گرفتن هر سه موارد است نه تنها نگاه به یکی از مولفه‌ها که متاسفانه در این سال‌ها تنها به بخش نظام پرداخت توجه شده است.
بیات در ادامه به چالشی با نام فاصله عدالتی پرداخت حقوق کارکنان دولت با فرهنگیان گفت: شکاف قابل تاملی میان حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت دیده می‌شود که یکی از دلایل آن سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه کل کشور است. طبق قوانین بالادستی آموزش و پرورش باید سهام دار 20 درصد از بودجه کل کشور باشد در حالی که امسال این سهم 8.5 درصد بوده و بیشترین سقف هم 12 درصد در سال‌های اخیر بوده است و این موضوع منجر به تفاوت‌های کلان بین این نهاد با سایر دستگاه‌ها شده است.
تطبیق معیشت تمام کارکنان دولت طبق شایسته سالاری‌ها و همچنین نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت، قدمی برای کاهش ناعدالتی هاست. اما این امر تاکنون به شکل قابل قبولی محقق نشده است. این موضوع را وزیر اسبق آموزش و پرورش که در حوزه بودجه ریزی نیز فعالیت داشته است شرح می‌دهد.